به نقل از «خبرآنلاین»

در ستایش میانداری

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۴۳۸۱

میانداری چیست؟ آیا مساوی یا محصول یا علت محافظه‌کاری، مهرطلبی، اعتدال، میانه، میانجی‌گری یا وسط بازی است؟ زبان شناسان معتقدند اگر واژه‌ای در یک زبان، باقی‌مانده به معنای آن است که هیچ مترادفی نداشته و گرنه به مرور حذف می‌شده است؛ لذا این عبارت به رغم اشتراکات مفهومی و عملکردی و شباهت احتمالی خاستگاه‌ها اما عبارتی متفاوت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این باره ، مرور چند گزاره به جستارگشایی یاری می‌رساند:

بسیاری از دستاوردها و فرصت‌ها به دلیل نزاع و نبود میاندار، نابود یا بی‌ارزش می‌شوند. میانداران می‌توانند در سه سطح، نقش‌آفرینی کنند: مردم-مردم، مردم-مسئولان و مسئولان-مسئولان. میانداری در غلبه رادیکالیسم، فرصت نمو و نمود نمی‌یابد. بنابراین در شرایطی که انتروپی سیستم بالاست و در اصطلاحِ مکانیک سیالات، آشفتگی وجود دارد، اساسا نمی‌توان میانداری کرد؛ سیل می آید و همه چیز را می برد. بنابراین برای بروز و توفیق میانداری، حذف دو سرِ افراطی طیف، ضروری است چون این دو سر، بنا به خصلت رادیکالی خود، همه پدیده‌ها را صفر و یکی می‌بینند و اساساً به خصلت طیفی اعتقاد ندارند. از اینرو میاندار، پیش از هر حرکتی بر آرام سازی فضا ابرام دارد. بروز و توفیق میاندار، به شرایطی دیگر نیز وابسته است. از جمله: نیازمند دعوت (یا حداقل، رغبتِ) طرفین است. سطحی از اعتماد باید وجود داشته باشد و گرنه در شرایط فقدان اعتماد، امکان نقش‌آفرینی ندارد. نقش دیلماج را بازی می‌کند. واقعیت این است که ما در امور یومیه خود، اسیر مغالطه‌های رایج‌ایم. به علاوه مصداق داستان انگور و عنبِ مولوی هستیم که به یک مترجم نیاز داریم. میاندار در عین حال تلاش می‌کند کمتر از کلید واژه‌های طرفین استفاده کند چرا که برای دیگری، سوءتفاهم ایجاد می‌کند. لازم است خستگی ناپذیر باشد. طبیعی است در این مرافعات، مشت و لگد هم نثار او شود. اگر منتفع نباشد، میانداری او بیشتر مورد قبول قرار می‌گیرد. آیا میانداران شبیه بنگاه‌های املاک‌اند که برای رضایت طرفین، پس از اعتماد سازی اولیه، میانه را می‌گیرند تا معامله جوش بخورد؟ هدف بنگاهی‌ها، مصالحه است اما هدف میاندار، حل مسأله از طریق کاهش منازعات است. از اینرو میانداری پیش از آن‌که یک روش یا منش باشد دارای نظام معرفتی خاص خود و بنابراین یک مکتب/ رویکرد است. میاندار، زمینه نزاع را شناسایی می‌کند و درصدد حذف و رفع آن زمینه‌ها بر می‌آید. برای این کار نیازمند آن است که فهم درستی از بوروکراسی داشته باشد. وقتی ساختار، اصالتا نزاع ساز است دعوت به آموزه‌های اخلاقی، کارساز نیست؛ اگر هم باشد موقتی است و آتش نزاع، به اندک بهانه‌ای شعله می‌کشد. میانداری در سیاستگذاری هم جلوه می‌یابد. تلاش می‌کند سطح اصطکاک را کاهش دهد تا منازعه رخ ندهد. مفاهیمی چون دموکراسی، حقوق اساسی، تفکیک قوا از این جهت اهمیت می‌یابند که دامنه وظایف و اختیارات اشخاص/ قوا را روشن می‌‎سازند و زمینه‌های منازعه‌ساز را یا منتفی می‌سازند و یا راهکارهای فوری (قبل از افزایش سطح منازعه) را در آستین خود دارند. میانداری و میانجی‌گری، مشتق از یک اسم‌اند و یک خاستگاه دارند. بنابراین می‌توانند مکمل یکدیگر باشند. هر چند میانجی‌گری، یک پله بالاتر به شمار می‌آید و به نوعی داوری مرضی‌الطرفین است؛ حال آن که در میانداری، الزامی بر پذیرش نظر نیست. دعوت از میانداران یا رغبت به حضور آنان و چراغ سبز برای نقش‌آفرینی آنان، علاوه بر یک تدبیر سیاستی، یک پختگی و فضیلت اخلاقی هم است، چرا که حکایت از آن دارد که طرفین از غرور و تعصب و یکدندگی عقب نشینی کرده‌اند. بسیاری از نزاع ها برخاسته از فقدان منطق درونی یک ساختار/ شخص است. بنابراین میاندار و میانداری علاوه بر مهارت تفاهم آفرینی (تعریف دیپلماسی) نیازمند دانش سیاسی، حقوقی و اداری است؛ چرا که ریشه‌های بروز نزاع، عمدتا در حوزه سیاستی است (نه لزوما سیاسی) دانش، مهارت، تجربه و هوش میاندار در بازشناسی مغالطات، به علاوه برخورداری از اعتماد و احترام در سطوح درگیر، شبکه ارتباطی و قدرت اقناع، لوازم این کارند. هر نهاد (اعم از خانواده، جامعه یا حکومت) حتی اگر به مبانی نظری یاد شده بی اعتقاد باشد لااقل از منظر کارکردگرایانه نیازمند آن است که درهایی اضطراری برای خود تعبیه کند. میانداران، مصداق این درهایند. لوتی‌های قدیم، آموزه‌ای داشتند: وقتی میدان‌داری و حریف‌طلبی می‌کردند لااقل یک «در رو» برای خود نگه می‌داشتند تا به گاهِ اضطرار، مفرّی داشته باشند. اگر حکومت یا جامعه ای به برخی مبانی نظری مثل شفافیت، مشارکت، تفکیک قوا، نظریه نمایندگی، دولت حداقلی، پاسخگویی، مکانیسم ماشه (امکان عزل)، مدارا، عرف‌گرایی، و تبعات عملی آنها باور ندارد مجبور است لااقل برای بقای خود به آنها تن دهد و مدلی بومی استخراج کند. تلقی نادرست از اقتدار و تکیه بر وجوه سخت قدرت، سبب انعطاف‌ناپذیری حکومت می‌شود که زمینه را برای درک شرایط و فهم طرف روبرو (مردم) از بین می‌برد. حل نزاع در سطح مردم- مسئولان، ظرافت می‌طلبد. اگر حاکمیت قبول نکند که مسئول همه آحاد ملت است و صرفاً به دایره هواداران خود بسنده کند اولا شعاع این دایره بتدریج کوچک می‌شود و ثانیاً شأن خود را تا حد یک طرف منازعه، پایین می‌آورد و به دلیل برخورداری از قدرت، توانایی این را دارد که کارهایی بکند که لج مردم را در آورد. این لج‌درآوری، قهر و خشم فروخورده و کینه تولید می‌کند که در صورت انباشتگی، خطرآفرین می شود. تماشای فوتبال برای سیاستگذاران، جهت درس‌آموز است. وجوه و زوایای متنوع و تو در توی جهان فوتبال (خرید، انتقالات، هواداران، بوقچی‌ها، تماشاچی، مدیریت سکّو، اسپانسر، داوری، زد و بند، زندگی خصوصی، شرط‌بندی، بازی‌های‌رسانه‌ای، کُری‌خوانی و...) هر یک برای خود دنیایی است که قابلیت تطبیق در حوزه مدیریت سیاسی اجتماعی را دارد. یک مربی با تجربه با هیچیک از بازیکنان خود پیمان نبسته که آنان را فیکس نگه دارد. کاردانی یک مربی در تعویض‌های بموقع مشخص می‌شود. او البته برای این کار خود نیازمند آن است که ستارگانی هم در نیمکت داشته باشد تا به گاهِ نیاز، فرمان دهد که خود را گرم کنند تا با راهبرد و تاکتیکی هوشمندانه بتواند صحنه بازی را به نفع خود عوض کند. جایگشت میانداران از همین قبیل است.

راهکارها در شرایط امتناع گفتمانی

سوال این است: امروز که در شرایط امتناع گفتمانی به سر می‌بریم و گفتمان یکپارچه ساز وجود ندارد چه باید کرد؟ آیا اگر به اصالت گفتمان باور داریم صبوری کنیم تا حاصل شود یا راهکارهایی جزیی و اشخاص می‌توانند آن را ایجاد کنند؟ من به دومی باور دارم؛ اولا به دلیل اعتقاد به گزاره‌ی «جزئیات‌اند که کلیات را می‌سازند» و ثانیا به دلیل نقش هم‌افزا و دیالکتیک و هرمنوتیکی که بین اجزاء و کل وجود دارد.

ممکن است جامعه شناسان و روانشناسان، راه‌هایی برای کاهش منازعات توصیه کنند اما چنانچه ساختارها اصلاح نشود، همیشه امکان بروز اصطکاک و نزاع وجود دارد. از اینرو محورهای زیر پیشنهاد می‌شود؛ هر چند که ممکن است ظاهرا نامربوط جلوه کند:

کوچک‌سازی جدی حجم دولت. این کار اگرچه مزایای دیگری (از جمله افزایش کارایی نهاد دولت، کاهش مصارف دولت از منابع عمومی، امکان رشد بخش خصوصی و ...) دارد اما به دلیل حل کلاف سردرگم و تبعا امکان بروز سیاستگذاری درست می‌تواند نزاع‌ها را کاهش دهد.

بوروکراسی در ایران، به دلیل کژ فهمی که آن را تا کاغذ بازی و چارت اداری، فروکاهیده است در سایه پدیده‌ای دیگر (تورم دولت) تبدیل به فرانکشتاین شده که خالق خود را تهدید می‌کند. بر این مبنا دولت حداقلی، دولت میاندار هم است چرا که همه امکانات را برای خود برنداشته، طرف مقابل را به رسمیت شناخته و پاسخگو است.

بدیهی است این کار جز با رویکرد انقلابی و حذف بسیاری از شوراها و ستادها و شرح وظایف دستگاه‌ها و حذف و ادغام بسیاری از مقررات (تنفیح قوانین) محقق نمی‌شود و برای این حرکت انقلابی به «تفکر معکوس» نیازمندیم. تقریبا تمام تحولات عالم در علم، اندیشه و اجرا در سایه این رویکرد رخ داده است؛ رویکردی که گزاره‌ی «سابقه هر امر، نشانه حقانیت آن است» را زیر سوال می‌برد. عرب جاهلی نیز به همین گزاره باور داشت. نمونه مشهور تفکر معکوس و شاید وجه تسمیه آن، واکنش نیوتن به افتادن سیب از درخت است.

باز تعریف نظارت استصوابی به منظور افزایش مشارکت. رئیس جمهور 30 درصدی و مجلس17 درصدی، محصول نگرش موجود به نظارت استصوابی است. چنین رویکردی جمهوریت نظام را به چالش می‌کشد و عبور از این پیچ تاریخی، نیازمند عزم اصلاحی بزرگان است. بدیهی است با این تدبیر، میانداران هم امکان ظهور می‌یابند. تغییر نظام ریاستی به پارلمانی که ظهور احزاب، برنامه محوری و کاهش منازعات دولت- مجلس را در پی دارد. شفافیت. من مثل طب قدیم که برای بسیاری از دردها، نسخه‌ای واحد تجویز می‌کرد، شفافیت را درمان خیلی از دردها می‌دانم. شفافیت، اعتمادزا است. سرمایه اجتماعی را بالا می‌برد؛ تعداد، اندازه، هزینه، تداخل و تزاحم دستگاه‌های نظارتی را کاهش می‌دهد؛ باطل‌السحر عوامفریبی و شعارزدگی است؛ به فکت متکی است؛ مردم را مطالبه‌گر و مالک واقعی بار می‌آورد نه رعایایی که باید مراعات اصحاب قدرت را بکنند؛ و انبوه مزایای دیگر.

منتشر شده در ماهنامه گفتگوی اجتماعی شماره2 شهریور 1402

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1822294

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حسین انتظامی برای خود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۴۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش تعداد مراجعین ناشی از نزاع به پزشکی قانونی اردبیل

دکتر نگار خوشنویس گفت: پارسال در مجموع ۱۳ هزار و ۶۷۸ نفر با ادعای جراحات ناشی از نزاع و درگیری به مراکز پزشکی قانونی استان اردبیل مراجعه کردند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل افزود: از این تعداد مراجعه ۱۰ هزار و ۸۶ نفر مرد و سه هزار و ۵۹۲ نفر زن بوده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۱ که حدود ۱۴ هزار نفر بوده، هشت درصد کاهش داشته است.

به گفته او، بیشترین تعداد مراجعین ناشی از نزاع و درگیری به پزشکی قانونی اردبیل در سال گذشته در تیرماه با هزار و ۵۴۷ نفر و کمترین مراجعین نیز در اسفند ماه با ۷۷۰ نفر بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل با بیان اینکه بیشترین علت مراجعه به مراکز پزشکی قانونی این استان و حتی کشور نزاع و درگیری است، افزود: افراد بعد از مراجعه به مراکز انتظامی و قضایی به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شده و بر اساس نوع و میزان آسیب دیدگی و صدمات برای آنها گوهی صادر می شود.

دکتر خوشنویس گفت: با توجه به اینکه در پزشکی قانونی هیچ گونه کار درمانی انجام نمی‌شود، لذا اولویت اول برای مصدومین ناشی از نزاع به ویژه در موارد پر خطر ، مراجعه به مراکز درمانی جهت اقدامات درمانی می‌باشد.

او با بیان اینکه داشتن معرفی نامه از مراجع قضایی و انتظامی جهت پذیرش و ارائه نظریات پزشکی قانونی الزامی است، افزود: داشتن ظاهر خون آلود نه تنها تاثیری در نظریه‌های کارشناسی نخواهد داشت، بلکه معاینه دقیق تر زخم و جراحات را با مشکل مواجه خواهد کرد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل